منوعات

خبراء يتهمون الجزائر بتحويل نزاع الصحراء إلى “أصل تجاري”

هسبريس من الرباط

يتناول مؤلف صدر حديثا بفرنسا، موسوما بعنوان “الصحراء المغربية: ملف نزاع مفتعل”، تحت إشراف شارل سان برو، وجان إيف دو كارا وكريستوف بوتان، مسألة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من مختلف زواياه التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ويقدم هذا الكتاب، الذي ساهم فيه خبراء من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، ولبنان، والسنغال، إلى جانب المغرب، للقارئ تحليلا شاملا حول استمرار الصراع بخصوص الصحراء المغربية الذي اختلق من عدم، من قبل الجزائر والكتلة الشيوعية في منتصف السبعينات .

ويقدم المؤلفون الدلائل القاطعة على أن النزاع حول الصحراء استخدم ولازال كـ”أصل تجاري” من قبل منظمات وجمعيات وناشطين لازالوا يعتقدون بأنهم يعيشون حلة الحرب الباردة.

وأكدت نقطة تقديمية للمؤلف أن عمليات التضليل والدعاية والاستفزاز والحملات المغرضة وجميع الممارسات المعروفة لدى الأنظمة الثورية الشمولية لا تزال تعمل منذ عام 1975، بفضل دعم النظام الجزائري المهووس بكراهيته للمغر ، والذي يحاول إضفاء الشرعية على البوليساريو.

وعلاوة على ذلك، يسلط الكتاب الضوء على الجهود الجبارة التي بذلها المغرب في المجالات المالية والإدارية، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، لتحقيق التنمية في هذه المنطقة، التي تجاهلها بشكل مأساوي الاستعمار الاسباني.

وأبرز المؤلفون أن الصحراء المغربية التي لم تكن تتوفر على أي بنيات تحتية، وحيث كان يعيش عدد قليل من السكان دون رعاية صحية ولا تعليم، أصبحت بفضل الإرادة المغربية تتمتع بالطرق، والمطارات والموانئ، والخدمات الصحية، والمدارس، ومحطات تحلية المياه، وشبكات الكهرباء.

ويؤكد كتاب “الصحراء المغربية..ملف نزاع مفتعل “، الذي يقدم تحليلا دقيقا للوضع الأمني في المنطقة، في ظل بروز التهديدات الإرهابية والحركات الانفصالية، أن نجاح استرجاع المغرب لوحدته الترابية كجزء من مشروع تنمية وطنية شاملة يعتبر مبعثا نادرا للأمل في المنطقة.

وقال المؤلفون إن المملكة المغربية هي الدولة الصاعدة الوحيدة في منطقة المغرب العربي، التي تقدم ضمانات حقيقية في مجال استقرار المنطقة برمتها ومكافحة التهديد الإرهابي، مشيرين إلى أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمملكة هو الحل المناسب الوحيد لوضع حد لهذا النزاع.

وتم نشر هذا الكتاب تحت إشراف شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس، وجان إيف دو كارا، أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس ديكارت السوربون باريس سيتي و معهد العلوم السياسية ، وكريستوف بوتان، أستاذ القانون العام في جامعة كاين نورماندي.

والمؤلف موجه إلى الباحثين والطلاب، وأيضا للسياسيين والدبلوماسيين ولجميع المهتمين بقضايا الجغرافيا السياسية في المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء.

المصدر : هيسبريس من هنا

اترك تعليقاً