ترددت كثيرا في الخوض في قضايا التربية والتكوين منذ أواسط 2013، لكن قساوة ما رأيت وما سمعت سواء تعلق الأمر بقضية الأساتذة المتدربين أو بأوضاع المنظومة في قطاع التربية والتكوين المهني أو بالتعليم العالي والبحث العلمي، جعلتني أعدل عن قرار الصمت فأخوض مع الخائضين في هاته القضايا ومن موقعي التربوي والاجتماعي والسياسي أعلن بدءا عن رفضي للمقاربة الأمنية في حل المشاكل التربوية وكذا عدم موافقتي على بعض الأصوات التي نصبت نفسها ناصحة ومفتية ومدافعة عن هذا الطرف أو ذاك بمنطق الحق الذي يراد به باطل. لأن القضية أكبر من ذلك ليست قضية سجال أو مزايدات. إنها قضية وطن. لذلك فمساهمتي، دون مزايدات كيفما كانت ودون حسابات ضيقة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلد بأكمله إيمانا منا بأنه يجوز للحكومة أو غيرها الخطأ في كل شيء إلا ثلاثة السياسة الخارجية والسياسة التعليمية والسياسة الصحية، وعليه قررت أن أساهم برأيي المتواضع في جملة من القضايا أبدأ اليوم بقضية الأساتذة المتدربين وأتابع بواقع التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا وغيرها من القضايا التي اعتبرها أساسية في تكوين المواطن وتقوية قدراته وارتباطه بوطنه.
